ألقت العقوبات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم بسيل من
التساؤلات والإعتراضات على مشروعيتها ،ولعل التساؤل الأكبر في هذه المسألة
كيف أن الاتحاد أعلن أنه إعتمد على لوائح الفيفا في هذه العقوبات ،في حين
أن هذه العقوبات جاءت بعيدة كل البعد عن هذه اللوائح؟
وبالرجوع لما اعتمد عليه الإتحاد المصري من مواد ولوائح من الاتحاد الدولي
، فقد إعتمد على المادة 12 من لائحة الإنضباط الخاصة بالإتحاد الدولي و
التي تشتمل على طبيعة العقوبات الموقعة على الأشخاص الإعتباريين مثل "
الحرمان من القيد،واللعب بدون جمهور ،و اللعب على أرض محايدة ،وحظر اللعب
على ملعب معين،والغاء نتيجة المباراة ،والإستبعاد ،و المصادرة ،و خصم
النقاط ،و الهبوط الى الدرجة الأسفل".
والإتحاد المصري ذكر تجميد نشاط النادي المصري و المادة 12 لم يذكر بها
تجميد نشاط و لكن ذكر في المادة 12 فقرة f باللغة الإنجليزية expulsion
وهي تعني الإستبعاد كما ذكر في نفس المادة في الفقرة I باللغة الإنجليزية
relegation to a lower division و هي تعني الهبوط للدرجة الأدنى .
و الشيء الأغرب ان الإتحاد المصري يعرف منذ اكثر من اسبوعين انه لايوجد
تجميد نشاط ضمن لائحة الإنضباط الخاصة الفيفا و مع ذلك اصر على جس النبض
من اسبوع و أصر بعد ذلك على اصدار القرار بتجميد النشاط و هذا له معنى
واحد ان القرار له صلة بأحد الأشخاص القريبين جدا من الفيفا و انه يحاول
أن يمرره حتى يأخذ موافقة الفيفا عليه على الرغم من مخالفته للوائح.
كما اعتمد الإتحاد المصري على المادة 28 من نفس اللائحة و التي تشمل "الإستبعاد من المسابقات الحالية او المستقبلية ".
وبالتالي يتضح ان القرار الذي اصدره الإتحاد المصري لا يتوافق مع بنود
لائحة الإنضباط الإتحاد الدولي المادتين (12 و 28 )المذكورين في القرار و
الذي استشهد بها الإتحاد المصري.
ولعل من يستشهد بحادثة ليفربول العقوبات التي اقرها عليه اليوفا
بالإستبعاد 6 سنوات من المشاركة الأوروبية و باقي فرق انجلترا لمدة 5
سنوات، فهنا القياس غير صحيح بالمرة لأن المشاركة في المسابقة الأوروبية
يختلف عن المسابقة المحلية فأقصى عقوبة ممكن تطبيقها اتخذها الإتحاد
الأوروبي وهي الإستبعاد من المشاركة ،اما مسألة الهبوط للدرجة الأدنى فهذه
مسؤلية الإتحادات الوطنية .
وهناك المادة 48 من لائحة الإنضباط بعنوان"سوء التصرف ضد المنافسين أو
الأشخاص خارج المباراة" الفقرة 2 تنص على انه في كل الأحوال يجب فرض غرامة
على المخطئ وهو مالم يحدث في نص بنود القرار.
كذلك هناك المادة 51 من لائحة الإنضباط الخاصة بالإتحاد الدولي
بعنوان"المعتدين المجهولين" تنص على " في حالة العنف و ان لم يتمكن من
معرفة الجناة ،يجب معاقبة النادي أو الإتحاد الذي ينتمي اليه المعتدين"
وتوضح هذه البنود ان القرارات التي صدرت لم تكن مبنية على حياد وحرص على
اتباع لوائح الفيفا و وستتسبب في ازمات جديدة وكتيرة لنها لم تكن حاسمة
اطلاقا .
ومن الممكن ان تكون هذه القرارات سبب مباشر في اشعال الموضوع بصورة سيئة،
في ظل تجاهل الإتحاد المصري لتطبيق كافة نصوص العقوبات الواردة في لائحة
الإتحاد الدولي بمافيها تطبيق غرامات على النادي المصري الأمر يعطي دلالة
بوقوع الإتحاد المصري تحت ضغط التوازنات و الحرص على مصالح أشخاص قد يكون
لهم صلة بالإتحاد الدولي .
السؤال الغريب الذي يطرح نفسه أيضا هو كيف للنادي المصري أن يستكمل نشاطه
في أول فبراير 2014 ، لأن هذا معناه أن المصري سيعود للدوري الممتاز في
وسط الموسم و هذا شيء غير واضح ويحتاج إلى تفسير .
كما ان الإيقاف الفعلي للنادي المصري سيتم لموسم واحد لأن هذا الموسم انتهى على جميع الأندية.
والشيء الأغرب ان الإتحاد المصري يعلم منذ أكثر من اسبوعين انه ليست
هناك مسألة تجميد نشاط ضمن لائحة الإنضباط الخاصة الفيفا و مع ذلك أصر على
جس النبض من اسبوع وأصر بعد ذلك على إصدارالقرار بتجميد النشاط و هذا له
معنى واحد ان قرار الاتحاد المصري قد يكون متأثرا بأحد الأشخاص القريبين
جدا من الفيفا و انه ربما يحاول تمرير القرار حتى يأخذ موافقة الفيفا عليه
على الرغم من مخالفته للوائح أو أنه يقصد امكانية رفض الفيفا لتوقيع هذه
العقوبة على المصري في حال تقدمه بشكوي ، ويقوم بإستبدالها بعقوبة مخففة
.. والنية الخبيثة متوفرة في الحالتين كما نلاحظ ؟
